السياسة الجنائية الجزائرية في مكافحة عصابات الأحياء

Abstract

تناولت هذه المذكرة موضوع " السياسة الجنائية الجزائرية في مكافحة عصابات الأحياء "، باعتبار هذه الظاهرة الإجرامية من أبرز التهديدات التي تمس الأمن والسكينة العامة واستقرار الأفراد، لما تقوم به من أعمال ترهيب وعنف بهدف فرض السيطرة وبسط النفوذ داخل الأحياء السكنية والأماكن المجاورة لها. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على المنظومة القانونية التي أقرها المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، من خلال بيان مدى نجاعة الآليات القانونية المعتمدة للتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية. وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري انتهج سياسة جنائية مزدوجة تقوم على الموازنة بين الوقاية والردع، من خلال إقرار تدابير وقائية وآليات ردعية تتلاءم مع خطورة هذه الجرائم. كما خلصت إلى أن نجاح هذه السياسة الجنائية يبقى مرتبطًا بفعالية التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، من هيئات عمومية، ومجتمع مدني، ووسائل إعلام، إلى جانب اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة والسلطات القضائية، بما يساهم في تعزيز الأمن والسكينة العامة والحفاظ على النظام العام.