دور الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية في التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه المذكرة موضوع دور الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية في التشريع الجزائري، باعتباره من المواضيع القانونية والبيئية المهمة في ظل التدهور المتزايد الذي تعرفه البيئة البحرية نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة، مثل النقل البحري، واستغلال الموارد الطبيعية، والتوسع العمراني على السواحل، إضافة إلى التلوث الناتج عن النفايات الصناعية والمنزلية. وتبرز أهمية الضبط الإداري في كونه لم يعد يقتصر على المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، بل أصبح يمتد إلى حماية البيئة بمختلف عناصرها، وخاصة البيئة البحرية التي تتميز بالحساسية وسرعة التأثر وصعوبة إصلاح الأضرار التي تلحق بها. وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية في التشريع الجزائري، وذلك من خلال البحث في مفهوم الضبط الإداري، وعلاقته بحماية البيئة البحرية، والآليات القانونية والإدارية المعتمدة، ومدى مساهمتها في الحد من التلوث، إضافة إلى الصعوبات التي تعيق تطبيقها بفعالية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، إلى جانب المنهج النقدي لتقييم مدى نجاعة هذه الآليات في الواقع العملي. وخلص البحث إلى أن الضبط الإداري يؤدي دورا مهما في حماية البيئة البحرية، خاصة من خلال التدابير الوقائية والرقابية والجزاءات الإدارية، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، وتوفر الإمكانيات البشرية والمادية، وتنسيق جهود مختلف الهيئات الإدارية المختصة. لذلك، فإن تعزيز حماية البيئة البحرية يتطلب تفعيل الرقابة، وتحديث التشريعات، وتشديد الجزاءات، ونشر الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات.