تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجزائري، حيث تستعرض الأطر القانونية التي تضمن حقوق الموظف وتحميه من التجاوزات والممارسات التعسفية في ميدان العمل. تركز الدراسة على الضمانات القانونية والإجرائية التي تحمي الموظف في مواجهة العقوبات التأديبية، والإجراءات القضائية المتاحة له، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العمومية. كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه الحماية وأثرها على استقرار الموظف وكفاءة الإدارة العامة. تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية وتحقيق التوازن بين مصالح الإدارة وحقوق الموظف
