06-Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/115
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Browse
19 results
Search Results
Item الوقاية من المخاطر الكبرى في اطار القانون 04/24(2026-06-22) عبد المالك عبد الجليلتتناول هذه الدراسة موضوع الوقاية من المخاطر الكبرى في إطار القانون رقم 24-04 في التشريع الجزائري، مبرزة التحول الاستراتيجي في السياسة التشريعية البيئية والمرفقية تنطلق الإشكالية المحورية للبحث من مدى فاعلية واستجابة الإطار القانوني الجديد رقم 24-04 المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة في سد القصور والفرغات التي طبعت القانون الملفى رقم 04-20. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والنقدي لتفكيك نصوص القانون ومقارنتها بسابقه. وقد خلص البحث إلى أن المشرع الجزائري انتقل جذرياً من منطق تسيير الكارثة والتدخل البعدي إلى منطق تسيير أخطار الكوارث والوقاية الاستباقية القائمة على المعرفة واليقظة. وتجلت هذه النقلة في استحداث آليات وقائية متطورة كمنظومة الإنذار والتنبؤ المبكر، وإدماج أدوات البحث العلمي، وتشديد الرقابة على أدوات التعمير عبر حظر البناء القطعي في الأراضي ذات الخطر الجيولوجي والفيضاني. ولم يغفل المشرع البعد الردعي، حيث من منظومة عقابية صارمة تجرم الإخلال بدراسات الهشاشة للمنشآت الصناعية والبناء غير القانوني بمناطق الخطر، مع توسيع المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص المعنويين بغرامات مالية مضاعفة وعقوبات تكميلية تكمن توصيات الدراسة في وجوب الإسراع في إصدار النصوص التنفيذية لتفعيل هذه الآليات المستحدثة لضمان أمن الأفراد واستدامة البيئة.Item الرقابة على اعمال الشرطة القضائية في ظل قانون الاجراءات الجزائية 14/25(2026-06-23) بن خديمان الهدف من دراستنا لهذا الموضوع. ان. جهاز. الضبطية. القضائية. جهاز. مكمل للهيئة القضائية.،لايمكن. الاستغناء عن خدماته حيث تطرقنا فيه لمعرفة أعمال الضبط القضائي والمهام الموكلة إليهم تحت إشراف المزدوج لوكيل الجمهورية ، والنائب العام في عملية البحث والتحري ومراقبتهم ومتابعتهم وتنقيطهم واي اجراء يجب اخطاره به قبل البدء فيه، وفي حالة تجاوز حدود اختصاصه القانوني تقوم في حقه المسؤولية وتوقع عليه مختلف الجزاءاتItem دور الضبط الإداري الإلكتروني في حماية المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري(2026-06-23) بوخلوط عمارتتناول هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واتساع استخدام الوسائل الرقمية في ممارسة النشاط الإداري، وما ترتب عن ذلك من تحديات قانونية متصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وصون الحياة الخاصة للأفراد، وقد تم التطرق إلى الإطار المفاهيمي للضبط الإداري الإلكتروني وبيان خصائصه ومختلف صوره، إلى جانب تحديد مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي والأساس القانوني لحمايتها، كما عالجت الدراسة الآليات القانونية المعتمدة لضمان حماية هذه المعطيات، سواء من خلال الرقابة السابقة على عمليات المعالجة أو عبر الرقابة اللاحقة التي تهدف إلى التحقق من مدى احترام القواعد القانونية المنظمة لها، نظرا للتطور الرقمي الذي يشهده المرفق العام، وما يفرضه ذلك من ضرورة توفير ضمانات قانونية تكفل حماية الأفراد من مخاطر الاستعمال غير المشروع للمعطيات الشخصية، وخلصت الدراسة إلى أن التحول نحو الإدارة الإلكترونية يفرض ضرورة تدعيم المنظومة القانونية والرقابية بما يضمن التوفيق بين متطلبات النظام العام الرقمي وحماية الحقوق والحريات الفردية.Item النظام القانوني للاستثمار في اقتصاد المعرفة(2026-06-23) كماش سديلتهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للاستثمار في اقتصاد المعرفة، من خلال تحليل المفاهيم المؤسسة لهذا الاقتصاد وركائزه الأساسية، ثم فحص الأسس القانونية الدولية والوطنية المنظمة له في الجزائر. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لعرض المفاهيم والمؤشرات ذات الصلة، ثم تشريح النصوص القانونية واستقراء مقاصدها لاستخلاص أوجه القوة والقصور في المنظومة التشريعية. كما قُسمت إلى محورين كبيرين: الأول تناول الأحكام الموضوعية للاستثمار في اقتصاد المعرفة، والثاني خصص للأحكام الإجرائية والآليات الداعمة له. وتخلص الدراسة إلى أن اقتصاد المعرفة يقوم على عناصر مترابطة أبرزها التعليم والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب البيئة المؤسسية والحوافز الاقتصادية ورأس المال البشري. كما أبرزت أن المشرع الجزائري حاول مواكبة هذا التحول من خلال القانون 18-22 المتعلق بالاستثمار، والقوانين والآليات المرتبطة بالبحث العلمي، ومشاريع التخرج ذات الطابع المقاولاتي، مع استحداث هياكل مرافقة مثل مكاتب الربط بين الجامعة والمؤسسة ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار. غير أن الدراسة تؤكد في الوقت نفسه أن الإطار التقليدي ما يزال غير كافٍ لاستيعاب خصوصيات الاستثمار المعرفي القائمة على اللامادية والتجدد والانتشار العابر للحدود، بما يستدعي تطويرًا تشريعيًا ومؤسساتيًا مستمرًا.Item التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(2026-06-23)تناولت هذه الدراسة موضوع التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر، باعتبارها آلية قانونية بديلة تهدف إلى حل النزاعات التي قد تنشأ بين الإدارة والمتعامل المتعاقد أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية، وذلك بما يضمن استمرارية المشاريع العمومية وتفادي اللجوء إلى القضاء وما يترتب عنه من بطء وتعقيد وتكاليف إضافية. أبرزت الدراسة أن المشرع الجزائري، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، قد أولى أهمية خاصة لآليات التسوية الودية، حيث نظمها وفق مراحل مختلفة من الصفقة، سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ، مع إشراك مختلف الهيئات واللجان المختصة في إيجاد حلول توافقية للنزاعات. توصلت الدراسة إلى أن منازعات الصفقات العمومية تتسم بالتنوع والتعقيد، خاصة في مرحلة التنفيذ، الأمر الذي يستدعي تفعيل آليات التسوية الودية بشكل أكثر فعالية، من خلال توضيح اختصاص اللجان وتدعيم دورها، وتعزيز الرقابة على تنفيذ الصفقات، إضافة إلى ضرورة تطوير آليات بديلة أكثر نجاعة، خاصة في الصفقات ذات الطابع الدولي، مثل التحكيم. خلصت الدراسة إلى أن التسوية الودية تمثل وسيلة فعالة ومرنة لحل النزاعات، تسهم في تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين، مما يعزز فعالية وشفافية نظام الصفقات العمومية في الجزائرItem الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجز ائر ي(2026-06-23) خالد ساميتتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجزائري، حيث تستعرض الأطر القانونية التي تضمن حقوق الموظف وتحميه من التجاوزات والممارسات التعسفية في ميدان العمل. تركز الدراسة على الضمانات القانونية والإجرائية التي تحمي الموظف في مواجهة العقوبات التأديبية، والإجراءات القضائية المتاحة له، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العمومية. كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه الحماية وأثرها على استقرار الموظف وكفاءة الإدارة العامة. تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية وتحقيق التوازن بين مصالح الإدارة وحقوق الموظفItem جرائم الشركات في التشريع الجزائري(2026-06-22) سيوان سيد علييتناول البحث موضوع جرائم الشركات التجارية من خلال دراسة الإطار النظري والعملي لهذه الجرائم في التشريع الجزائري، حيث تم التطرق في الفصل الأول إلى مفهوم جرائم الشركات التجارية وخصائصها وأركانها القانونية، إضافة إلى دراسة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية وموقف الفقه والتشريع الجزائري منها، مع بيان الشروط والآثار المترتبة على قيام هذه المسؤولية. أما الفصل الثاني فقد خصص لأهم الجرائم التي ترتكبها الشركات التجارية، سواء المتعلقة بوثائقها كجرائم عدم وضع السندات الحسابية وعدم تقديمها للشركاء، وجريمة توزيع الأرباح الصورية، والتزوير في المحررات التجارية، أو الجرائم الواقعة على الأموال مثل التعسف في استعمال أموال الشركة، والتفليس، وإصدار شيك بدون رصيد، مع بيان أركان كل جريمة والعقوبات المقررة لها. ويهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذي تلعبه النصوص القانونية في حماية المعاملات التجارية وضمان الشفافية والثقة داخل الشركات التجارية، من خلال تجريم الأفعال التي تمس بمصالح الشركاء والدائنين والاقتصاد الوطنيItem الحماية الجزائية للمقدسات الدينية في التشريع الجزائري(2026-06-23) مروى صوليالحماية الجازئية للمقدسات الدينية في التشريع الج ازئري هي منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى صون النظام العام العقائدي وتحقيق التوازن بين حماية المشاعر الدينية والضمانات الدستورية للحريات حيث خلص البحث في شقه الموضوعي إلى أن المشرع تبنى مفهوما واسعا للمقدسات شمل جوانبها المادية والمعنوية كالذات اإللهية واألنبياء والمساجد مشترطا لتجريم اإلساءة ثبوت عنصر "العالنية" و"القصد الجنائي الخاص" كمعيار لتمييز الجريمة عن حرية التعبير والبحث العلمي الرصين، بينما كشف في شقه اإلجرائي والعقابي عن مرونة نظام اإلثبات وسلطة القاضي التقديرية في تكييف القرائن الرقمية لمواجهة االعتداءات المستحدثة في الفضاء االفتراضي بدعم من الهيئات الوقائية المتخصصة، متبنياItem دور الذكاء الاصطناعي في تحسين استخدام الطاقات المتجددة(2026-06-23) خليفي أمينة; بقلي غلة أمانيهدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في رفع كفاءة وتحسين استخدام مصادر الطاقات المتجددة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح). ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض وتحليل التطبيقات الذكية في قطاع الطاقة. وتوصلت الدراسة إلى أن الاعتماد على خوارزميات التعلم الآلي والشبكات العصبية الاصطناعية يساهم بشكل فعال في التنبؤ الدقيق بحجم الإنتاج والطلب على الطاقة، وتجاوز عقبة "التقطع" التي تعاني منها المصادر المتجددة نتيجة التقلبات الجوية. كما أظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في إدارة الشبكات الكهربائية الذكية، وتحسين عمليات الصيانة التنبؤية للمنشآت، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من استدامة الإمدادات. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لقطاع الطاقة، وتطوير أطر تشريعية تدعم دمج التكنولوجيا الذكية في مشروعات الطاقة البديلة.Item الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجز ائر ي(2025-06-11) سامي خالدتتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجزائري، حيث تستعرض الأطر القانونية التي تضمن حقوق الموظف وتحميه من التجاوزات والممارسات التعسفية في ميدان العمل. تركز الدراسة على الضمانات القانونية والإجرائية التي تحمي الموظف في مواجهة العقوبات التأديبية، والإجراءات القضائية المتاحة له، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العمومية. كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه الحماية وأثرها على استقرار الموظف وكفاءة الإدارة العامة. تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية وتحقيق التوازن بين مصالح الإدارة وحقوق الموظف