06-Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/115
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Browse
2 results
Search Results
Item دور الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية في التشريع الجزائري(2026-06-18) جابري سلمىتتناول هذه المذكرة موضوع دور الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية في التشريع الجزائري، باعتباره من المواضيع القانونية والبيئية المهمة في ظل التدهور المتزايد الذي تعرفه البيئة البحرية نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة، مثل النقل البحري، واستغلال الموارد الطبيعية، والتوسع العمراني على السواحل، إضافة إلى التلوث الناتج عن النفايات الصناعية والمنزلية. وتبرز أهمية الضبط الإداري في كونه لم يعد يقتصر على المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، بل أصبح يمتد إلى حماية البيئة بمختلف عناصرها، وخاصة البيئة البحرية التي تتميز بالحساسية وسرعة التأثر وصعوبة إصلاح الأضرار التي تلحق بها. وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية في التشريع الجزائري، وذلك من خلال البحث في مفهوم الضبط الإداري، وعلاقته بحماية البيئة البحرية، والآليات القانونية والإدارية المعتمدة، ومدى مساهمتها في الحد من التلوث، إضافة إلى الصعوبات التي تعيق تطبيقها بفعالية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، إلى جانب المنهج النقدي لتقييم مدى نجاعة هذه الآليات في الواقع العملي. وخلص البحث إلى أن الضبط الإداري يؤدي دورا مهما في حماية البيئة البحرية، خاصة من خلال التدابير الوقائية والرقابية والجزاءات الإدارية، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، وتوفر الإمكانيات البشرية والمادية، وتنسيق جهود مختلف الهيئات الإدارية المختصة. لذلك، فإن تعزيز حماية البيئة البحرية يتطلب تفعيل الرقابة، وتحديث التشريعات، وتشديد الجزاءات، ونشر الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات.Item دور المعارضة البرلمانية في الرقابة على أعمال الحكومة(2026-06-14) بكور محسنتتناول هذه المذكرة موضوع "دور المعارضة البرلمانية في الرقابة على عمل الحكومة " من خلال دراسة قانونية تحليلية تهدف إلى تقييم فعالية الدور الرقابي الذي تمارسه المعارضة داخل البرلمان الجزائري. وتتمحور الإشكالية الأساسية للدراسة حول مدى تمكن المعارضة البرلمانية من ممارسة وظيفتها الرقابية على النشاط الحكومي ضمن النظام الدستوري الجزائري، لاسيما بعد إصلاح دستور 2020. وتكمن أهمية الموضوع في ارتباطه المباشر بجوهر الممارسة الديمقراطية، وبمكانة المعارضة بوصفها فاعلاً دستورياً مؤسسياً يُنتظر منه الإسهام في تفعيل الرقابة البرلمانية وضمان التوازن بين السلطات. كما تكتسي الدراسة أهمية خاصة في تقييم الأثر العملي للتعديلات الدستورية الأخيرة، لا سيما تلك التي اعترفت رسمياً بالمعارضة وحددت حقوقها وواجباتها. سعت الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها: تحليل الأسس الدستورية لدور المعارضة، وتقييم فعالية الآليات الرقابية المتاحة لها، وتحديد القيود العملية والقانونية التي تعيق أداءها، واقتراح توصيات لتعزيز كفاءة الرقابة البرلمانية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لدراسة المفاهيم والنصوص القانونية الأساسية، والمنهج التحليلي لتقييم أدوات الرقابة، بالإضافة إلى المنهج المقارن لإبراز بعض التجارب الدولية في تمكين المعارضة البرلمانية.