التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر، باعتبارها آلية قانونية بديلة تهدف إلى حل النزاعات التي قد تنشأ بين الإدارة والمتعامل المتعاقد أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية، وذلك بما يضمن استمرارية المشاريع العمومية وتفادي اللجوء إلى القضاء وما يترتب عنه من بطء وتعقيد وتكاليف إضافية. أبرزت الدراسة أن المشرع الجزائري، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، قد أولى أهمية خاصة لآليات التسوية الودية، حيث نظمها وفق مراحل مختلفة من الصفقة، سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ، مع إشراك مختلف الهيئات واللجان المختصة في إيجاد حلول توافقية للنزاعات. توصلت الدراسة إلى أن منازعات الصفقات العمومية تتسم بالتنوع والتعقيد، خاصة في مرحلة التنفيذ، الأمر الذي يستدعي تفعيل آليات التسوية الودية بشكل أكثر فعالية، من خلال توضيح اختصاص اللجان وتدعيم دورها، وتعزيز الرقابة على تنفيذ الصفقات، إضافة إلى ضرورة تطوير آليات بديلة أكثر نجاعة، خاصة في الصفقات ذات الطابع الدولي، مثل التحكيم. خلصت الدراسة إلى أن التسوية الودية تمثل وسيلة فعالة ومرنة لحل النزاعات، تسهم في تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين، مما يعزز فعالية وشفافية نظام الصفقات العمومية في الجزائر