حدود صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال التشريعي تحت ضوء التعديل الدستوري 2020

Abstract

​تتناول هذه الدراسة موضوع حدود الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، لا سيما في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020. وقد انطلقت الإشكالية من تزايد نفوذ السلطة التنفيذية على حساب الاختصاص الأصيل للبرلمان، حيث أثبتت الممارسة الدستورية أن التفويض الشعبي المباشر للرئيس منحه مركزاً قانونياً متميزاً أتاح له التوسع في المجال التشريعي عبر آليات "التشريع بالأوامر" والتدابير الاستثنائية. وخلص البحث إلى أن "الحدود" التي وضعها المؤسس الدستوري لا تزال تعاني من غموض في المفاهيم الرقابية وضبط حالات الضرورة، مما أدى إلى نوع من الهيمنة الرئاسية التي تضعف مبدأ الفصل بين السلطات. وتوصي الدراسة بضرورة إرساء ضوابط قانونية صارمة وتفعيل دور الرقابة البرلمانية والقضائية لضمان احترام النطاق الدستوري لكل سلطة